بقلم رمضان يوسف طنطاوي
وما فرضه من متطلبات أن تراقب الشركات والمؤسسات تداعيات انتشاره لان تعمل على أولوية الحفاظ على صحة وسلامة العاملين..العملاء. ..الشركاء….ومختلف الأماكن التي يعملون فيها
لذلك اتخذت بعض الشركات العديد من الإجراءات لحماية الموظفين مثل تشجيع العمل من المنزل وتنفيذ تدابير وقائية في المكاتب والأيقاف المؤقت لعدد من الأنشطة والخدمات وتقييد رحلات السفر لأغراض العمل وتوفير نشر التحذيرات في أوساط ومواقع الاعمال
وكما هو متوقع انه بعد انتهاء الربع الأول من العام الحالي فإن كثير من الشركات العاملة ف مجالات السياحة والطيران والمطاعم وتجارة التجزئة للملابس وغيرها قد تأثرت بشكل بالغ الأمر الذي استدعي إدارات بعض الشركات الي تنفيذ
إجراءات احترافية في ظل الظروف العالمية والانكماش الاقتصادي بفرض تقليل إلا نفاق و الحفاظ علي النقدية لأطول أمد ممكن لضمان استقرار وتسيير الأعمال من بين هذه الاجراءات
تخفيض النفقات الرأسمالية والالتزام بالضروري منها تخفيض وأحيانا وقف مخصصات التسويق راقبه التكاليف والمصروفات لتثبيت الاستخدام
وأيضا تعمد بعض الشركات الي أعمال إجراءات ترشيد مرحلية تبدأ بتقليل الحوافز والبدلات لشرائح العاملين ذات الفئة العالية وتقليل اللجان والحوافز وتخفيض بدلات اجتماعات مجالس الإدارات ويمكن خفض مخصصات الوظائف الإدارية العليا مع مراجعة الهياكل التنظيمية والإدارية داخل الشركة الواحدة وبحث جداوها ف ظل الظروف الراهنة
وإمكانية دمج الشركات وإعادة الهياكل وفق خطة دمج محكمة وكذلك وبشكل عاجل إنهاء بعض المناصب ذات الدخول والرواتب العالية في حين يمكن سير الأعمال بدونها
كل هذه الاجراءات تأتي وغيرها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا مع الحفاظ قدر الإمكان علي العاملين دون تسريح أي منهم أو المساس بحقوقهم المادية والادبية من منطلق تحقيق التوازن والتعويض من الشرائح والفئات العليا للادارات
الدنيا والمتوسطة وتقرير ذلك من خلال تشكيل لجان مركزية لوضع إستراتيجية إدارة الأزمة والحفاظ علي ثبات واستقرار الأعمال واتخاذ كل مايلزم من تدابير وإجراءات تضمن استمرار الأنشطة حتي تمر الأزمة وتنتهي تداعياتها بأقل خسائر